این پایان نامه در مورد اموال غیر منقول و با عنوان توقیف و رفع توقیف اموال غیر منقول می باشد که در بخش اول و پس از کلیات در مورد توقیف اموال غیر منقول صحبت می شود و در بخش دوم رفع توقیف اموال غیر منقول بررسی خواهد شد.

توقیف اموال در آیین دادرسی مدنی ما حکایت از باز داشت سریع، به موقع و موقت مالی می کند تا از یک سو مال توسط محکوم علیه در معرض تضییع و تفریط و احیاناً مخفی شدن و یا معامله فرار از دین قرار نگیرد؛ و از طرف دیگر توسط مقام محترم قضایی مورد رسیدگی و صدور حکم شایسته  قرار گرفته و در پاره ای از موارد از متوقف ساختن روند دادرسی به توقیف تعبیر  شده است. مستند قانونی ما در توقیف اموال ماده 121ق.آ.د.د.ع.م.  فعلی(ماده 240 ق.آ.د.م سابق) است. همچنین در باب توقیف دادرسی ماده 105ق.آ.د.د ع.ا.م. است. در واقع هدف از این پایان نامه توقیف و رفع توقیف اموال غیر منقول در اجرای احکام دادگاه ها و اداره ثبت اسناد می باشد.

«توقیف اموال غیر منقول» یکی از مفاهیم «توقیف» در مراجع قضایی و غیر قضایی است، این کلمه و اصطلاح، معانی و ابعاد مختلفی از «توقیف» و «رفع توقیف اموال» رابیان می کند. «توقیف» اصولاً به معنای بازداشت و بازداشتن مال یا شخص است، منع نقل و انتقال مال در اجرای احکام دادگاهها و ثبت اسناد و سایر مراجع غیر قضایی را «توقیف» می گویند.مراجع توقیف برای صدور دستور توقیف، نیازمند یک مبنای قانونی مثل اجرائیه، دستور موقت و تأمین خواسته می باشند تا بتوانند مالی را توقیف و نقل و انتقال آن را ممنوع کنند. همین مراجعی که صلاحیت صدور دستور توقیف را دارند صلاحیت رفع توقیف از مال توقیف شده را نیز دارند؛ افزون بر آنچه گفته شد، در توقیف ممکن است اهداف خاصی مانند؛ «توقیف تأمینی» و «اجرایی» مدّ نظر باشد.

از سوی دیگر صاحب منصبان اجرایی در اجرای احکام دادگاهها و اجرایی ثبت اسناد باید آنچه که توقیف می کنند مالی باشد که ارزش عقلائی و مشروع را داشته باشد، قابلیّت دادوستد و تبدیل به پول نقد را داشته باشد. در توقیف اموال گاهی استثنایی مثل مستثنیات دین یا حقوق نظامیان بر می خوریم که نمی توانیم حتی دستور مراجع توقیف در خصوص آنان اجراء کنیم. یا درخصوص توقیف سرقفلی حقوق و کارمایه های صنعتی و تجاری اختلاف نظر وجود دارد. گروهی بر این عقیده اند که قابل توقیف نیستند و برخی آن را قابل توقیف می دانند.قانون اجرای احکام مدنی سال 56 وآیین نامه اجرای ثبت چگونگی اجرای توقیف اموال را بیان می کنند، سایر مراجع غیر قضایی نیز قانون خاص خود در اجراء دارند که در عمل شبیه به هم می باشند هرکدام نقصی داشته باشد به کمک قانون اجرای احکام مرتفع می نمایند. بهتر آن بود که قانون و مرجع اجرای واحدی در اجراء پیش بینی می شد.

فهرست مطالب
چکیده    1
مقدمه    2
الف- بيان مسأله اساسي تحقيق    2
ب - اهمیت و ضرورت انجام تحقيق    3
ج- مرور ادبیات و سوابق مربوطه    4
د- اهداف مشخص تحقيق    4
ه- سؤالات تحقیق    4

فصل اول: توقیف اموال غیر منقول

مبحث اوّل: مفهوم، ماهیّت و اقسام توقیف    8
گفتار اوّل: معناوماهیّت توقیف    8
بند اوّل: معنای توقیف    8
الف) در لغت    8
ب) توقیف در اصطلاح    9
بنددوّم: ماهیّت    11
بند سوّم: اقسام توقیف    11
الف) توقیف شخص    11
ب) توقیف تأمینی    15
ت) توقیف اجرایی    16
گفتار دوّم: توقیف در مراجع قضایی    16
بند اوّل: اجرای حکم دادگاه    17
بند دوّم: اجرای تأمین خواسته    21
بند سوّم: اجرای دستور موقت    27
الف) اهداف دستور موقت    30
ب) موارد دادرسی فوری    31
ج) مراجع صدور دستور موقت    32
بند چهارم: اجرای رأی دیوان عدالت اداری    33

گفتار سوّم: توقیف اموال غیر منقول در مراجع غیر قضایی    37

بند اوّل: هیأت های تشخیص و حل اختلاف اداره ی کار    38
بند دوّم: اداره ثبت    42
الف) اسناد قابل صدور اجرائیه     46
ب) مراجع صدور اجرائیه    47
بند سوم: اداره مالیاتها    51
الف) اداره امور مالیاتی    53
ب) هیأت حل اختلاف مالیاتی    53
ج)  شورای عالی مالیاتی    54
د) اجرائیات اداره دارایی    55
بند چهارم: تأمین اجتماعی    57
مبحث دوّم: مبانی توقیف اموال    60
گفتار اوّل:  حفظ حقوق دادبرده    60
گفتار دوّم: مصونیّت مال از تضییع واتلاف    62
گفتار سوّم: تأمین مال از هر گونه نقل و انتقال    63
گفتار چهارم: استیفاء محکوم به از مال توقیف شده    65
مبحث سوّم: موضوع توقیف    68
گفتار اوّل: اموال منقول    69
بند اوّل: اموال منقول مادی    71
الف)اشیاء    74
ب) اسناد بهاء دار    76
بند دوّم: حقوقی که در حکم منقول است    77
الف) حقوقی که موضوع آن پول است    79
ب)حقوق و کار مایه های تجاری و صنعتی    79
ج)حقوق مالکیّت ادبی و هنری    83
بند اوّل: غیر منقول ذاتی    88
الف) غیر منقول ثبت شده    89
ب) غیر منقول ثبت نشده    91
بند دوّم: غیر منقول تبعی    93
الف) سرقفلی    93
ب)حق کسب پیشه و تجارت    98
ج) پروانه های بهره برداری    101

مبحث چهارم: اوصاف، شرایط و چگونگی مال قابل توقیف    103

گفتار اول: اوصاف مال    103
بند اول: مالی بودن    105
بند دوم: قابل توقیف بودن    105
بند سوم: متعلق حق غیر نبودن    106
گفتار دوم: شرایط توقیف مال در مراجع توقیف    107
بند اول: در خواست توقیف    107
بند دوم: اشخاص ذی سمت در توقیف    110
الف) موسسات و شرکت های دولتی    111
ب ) شرکت تعاونی    112
ج) شرکت تجاری    113
ح) نماینده    114
بند سوم: معرفی مال    119
بند چهارم: تعیین مال    122
گفتار سوم: چگونگی توقیف    123
بند اول : عملیات توقیف    123
الف) عملیّات توقیف نسبت اموال و حقوق غیر منقول ثبت نشده:    124
ب) عملیّات توقیف نسبت اموال و حقوق غیر منقول ثبت شده:    127
ح)توقیف عوائدو منافع    128
ج) توقیف محصولات، وباغات؛    128
الف) مسئولیّت و قصور دادورز در مقدار توقیف؛    133
بند سوم: آثار توقیف    134
الف) درخواست تبدیل مال از سوی شخص ثالث محکوم علیه    139

فصل دوّم: رفع توقیف از اموال غیر منقول

مبحث اوّل: معنا و ماهیّت رفع توقیف    142
گفتار اوّل: معنای رفع توقیف    142
بند اوّل: در لغت    142
بند دوّم: در اصطلاح    143
گفتار دوّم: رفع توقیف در مراجع قضایی    145
بند اوّل: اجرای حکم دادگاه    145
بند دوّم: اعتراض به تأمین خواسته    147
الف) شکست قطعی خواهان در دعوا    147
لغو قرار در اثر اعتراض به تأمین خواسته    148
الف) لغو قرار در اثر عدم تقدیم دادخواست ماهوی    148
ب) لغو قرار تأمین به درخواست خواهان    149
ج) لغو قرار به علّت از بین رفتن موجب تأمین    150
بند سوّم: اعتراض به دستور موقّت    153
الف) رفع اثر از دستور موقّت به علت مرتفع شدن جهت    154
ب) رفع اثر از دستور موقّت به علت اقامه نکردن اصل دعوا    154
بند چهارم: رفع اثر از رأی دیوان عدالت اداری    155
بند پنجم: اعتراض شخص ثالث مبنی بر رفع توقیف    157
گفتار سوّم: رفع توقیف در مراجع غیر قضایی    160
بند اوّل: رفع توقیف در اداره ثبت اسناد    160
بند دوّم: رفع توقیف در هیأت حل اختلاف مالیاتی    164
بند سوم: رفع توقیف در تأمین اجتماعی    165
مبحث دوّم: شرایط رفع توقیف    166
گفتار اوّل: در خواست رفع توقیف    166
گفتار دوّم: شخص ذی سمت در رفع توقیف    168
گفتار سوم: تعیین و معرفی مال جای گزین    168
گفتار چهارم: تفکیک توقیف عین مال غیر منقول از توقیف منافع    169
مبحث سوم: مراجع و مقامات صلاحیّت دار در رفع توقیف    172
گفتار اوّل: در اجرای احکام دادگاهها    172
بند اوّل: صاحب منصبان قضایی    173
1-رئیس دادگستری استان    174
2- رئیس دادگستری شهرستان:    175
3-رئیس شعبه    176
4- دادسرا    177
بند دوّم: صاحب منصبان اجرایی    178
1- مدیر دفتر و اجرایی دادگاه    179
2- دادورز اجرایی احکام    182
گفتار دوّم: در اجرایی ثبت اسناد    182
بند اوّل: سر دفتر تنظیم کننده سند    183
بند دوّم: صاحب منصبان سازمان ثبت اسناد    185
1- مدیر کل ثبت اسناد    185
2- معاون و رئیس ثبت شهرستان    186
بند سوم: مأمور اجرایی ثبت اسناد    188
الف ) مصونیت مأمورین اجراء    188
ب) مسئولیت مأمورین اجراء    189
ج)  مسئولیت مدنی مأمورین اجراء    190
د ) جهات رد مأمورین اجرایی    190
مبحث چهارم: مقتضیات رفع توقیف    191
گفتار اوّل: رفع توقیف از مال بازداشتی در اجرایی احکام دادگاهها    191
بند اوّل: موجبات رفع توقیف    192
بند دوّم: چگونگی رفع توقیف    193
گفتار دوّم: رفع توقیف از مال بازداشتی در اجرایی ثبت اسناد    194
بند اوّل: تبدیل مال توقیف شده    194
بند دوّم: وضعیت مستثنیات دین در توقیف    196

فصل سوم: و نتیجه گیری و پیشنهادات
نتیجه گیری و پیشنهادات    202
 تأمین خواسته    205
اشکالات و راه حل پیشنهادی قانون مالیات ها    206
ضمانت اجرایی توقیف بی اساس و تشکیل پرونده مکرر در محاکم قضایی    207
استیفاء محکوم به از مال توقیف شده    208
اموال غیر منقول ثبت شده    210
اشکال در توقیف مال به میزان محکوم به و هزینه های اجرایی    211
توقیف محصول باغات    212
اعتراض شخص ثالث اجرایی    212
صاحب منصبان قضایی    213

فهرست منابع    214
علائم اختصاری    227
Abstract    229